مالكين اراضي واملاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك ارا ضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.
شهرداري ميتواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه، به وسيله مامورين خود اعم از آن كه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد.
تبصره 1:در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي، قلع تاسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد، به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزيركشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن شهر مطرح ميشود. كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مينمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد، پس از انقضاء مدت مذكور، كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق راي براي اداي توضيح شركت ميكند، ظرف مدت يكماه تصميمات مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند، در مواردي كه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري ميكند، مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري، موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد درغير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد. در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد، مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مينمايد. شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند، هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد، شهرداري راساً اقدام كرده و هزينه آنرا طبق مقررات آييننامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود.
تبصره 2:درمورد اضافه بناي زايد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني، كميسيون ميتواند درصورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت قوانين و آييننامهها ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بنبست) راي به اخذ جريمهاي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع استفاده از نظر مصالح مصرفي باشد، تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايند (جريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هرمترمربع بناي اضافي بيشتر باشد). در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود، شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور راي تخريب را بنمايد. كميسيون دراين مورد نسبت به صدور راي تخريب اقدام خواهد نمود.
تبصره 3:در مورد اضافه بناي زايد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمان واقع در حوزه استفاده از اراضي تجارتي، صنعتي و اداري كميسيون ميتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا، با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بنبست) راي به اخذ جريمهاي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد (جريمه نبايد حداقل از 2 برابر كمتر و از 4 برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي ايجاد شده بيشتر باشد). در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود، شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور راي تخريب را بنمايد.
كميسيون در اين مورد نسبت به صدور راي تخريب اقدام خواهد نمود.
تبصره 4 :در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه، درصورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كميسيون ميتواند با صدور راي بر اخذ جريمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز، يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان، درصورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هركدام كه مبلغ آن بيشتر است، از ذينفع، بلا مانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعلام نمايد، اضافه بناي زايد برتراكم مجاز براساس مفاد تبصرههاي 2و3 عمل خواهد شد.
تبصره 5 :درمورد عدم احداث پاركينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن، كميسيون ميتواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ راي به اخذ جريمهاي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختماني براي هر مترمربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد صادر نمايد (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش، 25 متر مربع ميباشد). شهرداري مكلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان ميباشد.
تبصره 6 :درمورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند درهنگام نوسازي براساس پروانه ساختمان و طرحهاي مصوب، رعايت برهاي اصلاحي را بنمايند، در صورتي كه برخلاف پروانه و يا بدون پروانه، تجاوزي در اين مورد انجام گيرد، شهرداري مكلف است از ادامه عمليات، جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد، در ساير موارد تخلف، مانند عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان، رسيدگي به موضوع در صلاحيت كميسيونهاي ماده 100 است.
تبصره 7 :مهندسان ناظر ساختماني مكلفند، نسبت به عمليات اجرايي ساختماني، كه به مسئوليت آنها احداث ميگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهها و محاسبات فني ضميمه آن، مستمراً نظارت كرده و در پايانكار مطابقت ساختمان با پروانه، نقشه و محاسبات فني را گواهي نمايند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي به طرح در كميسيون مندرج در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداري و صدور راي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد، شهرداري مكلف است مراتب را به نظام مهندسي و كنترل ساختمان منعكس نمايد. شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است، مهندس ناظر را درصورت ثبوت تقصيره برابر قانون نظام معماري و ساختماني، حسب مورد با توجه به اهيمت موضوع، به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و درصورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور راي تخريب به وسيله كميسيون ماده 100 گردد، به حداكثر مجازات محكوم كند مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام مهندسي و كنترل ساختمان در پروانه اشتغال درج و دريكي از جرايد كثيرالانتشار اعلام ميگردد. شهرداري مكلف است تا صدور راي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به كميسيون ماده 100 به مدت حداكثر 6ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري نمايد. ماموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمانها نظارت نمايند وهرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يا درمورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه، مرتكب تقصيري شوند، طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي ميشود و درصورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و ماموران شهرداري واجد جنبه جزايي هم باشد، از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.
در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود، ميتواند با استفاده از ماموران اجراييات خود و درصورت لزوم ماموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد.
تبصره 8 :دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله قطعي در مورد ساختمانها، گواهي پايان ساختمان و درمورد ساختمانهاي ناتمام گواهي عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را درسند قيد نمايند. درمورد ساختمانهايي كه قبل از تصويب قانون 6 تبصره الحاقي به ماده 100 قانون شهرداريها (24/11/55) معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد، در صورتي كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد، گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختماني الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بلا مانع ميباشد. در مورد ساختمانهايي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده، در صورتي كه اضافه بنا جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشاندهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بلامانع ميباشد.
تبصره 9 :ساختمانهايي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداري معاف ميباشند.
تبصره 10:درمورد آراء صادره از كميسيون ماده 100 قانون شهرداري، هرگاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ راي ظرف مدت 10 روز نسبت به آن راي اعتراض نمايد، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده 100 خواهد بود كه اعضاي آن غيراز افرادي باشند كه درصدور راي قبلي شركت داشتهاند، راي اين كميسيون قطعي است.
تبصره 11 :آييننامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. واين ارزش معاملاتي سالي يك بار قابل تجديد نظر خواهد بود.