منوی اصلی

پیوندها

president

سامانه ارتباطی 137

137 logo

تبلیغات

ورود کاربران

آمار بازدیدکنندگان سایت

2042373
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
265
447
5650
34873
62863
2042373

امروز: چهارشنبه، 29 شهریور 1396

 وظايف شهرداري :‌

شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ها کارگاه ها گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها و دکان ها و همچینین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هائی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.

تبصره : شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجراء است.

هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تأیید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری به وسیله مأمورین خود رأساً اقدام خواهد نمود.

ماده 55

وظايف شهرداري به شرح ذيل است :‌

1- ايجاد خيابان ها و كوچه ها و ميدان ها و باغ هاي عمومي و مجاري آب و توسعة معابر در حدود قوانين موضوعه .

2- تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آب ها و فاضلاب و تنقية قنوات مربوط به شهر و تامين آب و روشنائي به وسائل ممكنه .

تبصرة 1- سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفادة غير مجاز آنها و ميدان ها و پارك ها و باغ هاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق وسيله مأمورين خود رأساً اقدام كند . در مورد دكه هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون ، شهرداري مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دكه ها ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر كميسيون مقرر در مادة 77 نسبت به جبران خسارات آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از تصويب اين قانون اقدام به نصب دكه هائي در معابر عمومي كنند شهرداري موظف است رأساً‌ و به وسيلة مأمورين خود در برداشتن اين قبيل دكه ها و رفع سد معبر اقدام كند و اشخاص مزبور حق ادعاي هيچگونه خسارتي نخواهند داشت .

تبصرة 2-احداث تأسيسات توليد و توزيع برق و تعيين نرخ آن در شهرها تا موقعي كه وزارت آب و برق نيروي آن را تامين نكرده است با موافقت قبلي وزارت آب و برق به عهدة شهرداري است .

تهية آب مشروب شهرها و تأمين وسائل توزيع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنين تعيين نرخ آب در شهرها به استثناي مواردي كه سازمان هاي تابعة وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصويب انجمن شهر به عهدة شهرداري خواهد بود . اين قبيل شهرداري ها مي توانند با تصويب انجمن شهر و تائيد وزارت كشور تهية آب مشروب و توزيع آن را به مؤسساتي كه طبق اصول بهداشتي عمل نمايند واگذار كنند .

تبصرة 3- مؤسسات خيريه كه تأمين آب شهرها را قبل از تصويب اين قانون به عهده داشته اند و عمليات آنها مورد تائيد شهرداري محل و وزارت كشور باشد ، مي توانند كماكان به كار خود ادامه دهند .

تبصرة 4- شهرداري مكلف است محل هاي مخصوصي براي تخلية زباله و نخاله و فضولات ساختماني و مواد رسوبي فاضلاب ها و نظاير آنها تعيين و ضمن انتشار آگهي به اطلاع عموم برساند .

محل هاي تخلية زباله بايد خارج از محدودة شهر تعيين شود و محل تأسيس كارخانجات تبديل زباله به كود به تشخيص شهرداري خواهد بود .

رانندگان وسايل نقليه اعم از كندرو و يا موتوري مكلفند آنها را فقط در محل هاي تعيين شده از طرف شهرداري خالي نمايند .

مجازات متخلفين طبق مادة 276 قانون كيفر عمومي تعيين مي شود . در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهينامة رانندگي متخلف قيد و اگر ظرف يك سال سه بار مرتكب همان تخلف شود بار سوم به حداكثر مجازات خلافي محكوم و گواهينامة او براي يك سال ضبط مي شود و در همان مدت از رانندگي ممنوع خواهد بود .

به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسيدگي خواهد شد .

4- مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و تشريك مساعي با مؤسسات وزارت بهداري در آبله كوبي و تلقيح واكسن و غيره براي جلوگيري از امراض ساريه .

5- جلوگيري از گدائي و واداشتن گدايان به كار و توسعة آموزش عمومي و غيره .

10- اهدا و قبول اعانات و هدايا به نام شهر با تصويب انجمن .

14- اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه ها و اماكن عمومي و دالان هاي عمومي و خصوصي و پركردن و پوشاندن چاه ها و چاله هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكن ها و ايوان هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودان ها و دودكش هاي ساختمان ها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد .

تبصره در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمت هاي مندرج در مادة فوق، شهرداري پس از كسب نظر مأمور فني خود به مالكين يا صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبي صادر مي نمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معين به موقع اجراء گذاشته نشود شهرداري رأساً با مراقبت مأمورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينة مصروف را به اضافة صدي پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد كرد .

مقررات فوق شامل كلية اماكن عمومي مانند سينماها-گرمابه ها مهمانخانه ها دكاكين قهوه خانه ها كافه رستوران ها پاساژها و امثال آن كه محل رفت و آمد مراجعة عمومي است نيز مي باشد .

20- جلوگيري از ايجاد و تأسيس كلية اماكن كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست . شهرداري مكلف است از تأسيس كارخانه ها كارگاه ها گاراژهاي عمومي و تعميرگاه ها و دكان ها و همچنين مراكزي كه مواد محترقه مي سازند و اصطبل چارپايان و مراكز دامداري و به طور كلي تمام مشاغل و كسب هائي كه ايجاد مزاحمت و سر و صدا كنند يا توليد دود و يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند و در تخريب كوره هاي آجر و گچ و آهك پزي و خزينة گرمابه هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد و با نظارت و مراقبت در وضع دودكش هاي اماكن و كارخانه ها و وسائط نقليه كه كار كردن آنها دود ايجاد مي كند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد و هرگاه تأسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد .

تبصره شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر صاحب ملك به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را به كميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم كند رأي كميسيون قطعي و لازم الاجراء است .

هرگاه رأي كميسيون مبني بر تائيد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نكند شهرداري به وسيلة مأمورين خود رأساً اقدام خواهد نمود.

21- احداث بناها و ساختمان هاي مورد نياز محل از قبيل رختشويخانه و مستراح و حمام عمومي و كشتارگاه و ميدان ها و باغ كودكان و ورزشگاه مطابق اصول صحي و فني و اتخاذ تدابير لازم براي ساختمان خانه هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت ساكن شهر .

24- صدور پروانه براي كلية ساختمان هائي كه در شهر مي شود .

تبصره شهرداري در شهرهائي كه نقشة جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشة مذكور در پروانه هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند . در صورتي كه بر خلاف مندرجات پروانة ساختماني در منطقة غير تجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصرة يك ماده 100 اين قانون مطرح مي نمايد و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستأجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم مي كند .

اين تصميم وسيلة مأمورين شهرداري اجراء مي شود و كسي كه عالماً از محل مزبور پس از تعطيل براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس جنحه اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد و محل كسب نيز مجدداً تعطيل مي شود .

دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيلة مالك از نظر اين قانون استفادة تجاري محسوب نمي شود .

25- ساختن خيابان ها و اسفالت كردن سواره روها و پياده روهاي معابر و كوچه هاي عمومي و انهار و جدولهاي طرفين از سنگ اسفالت و امثال آن به هزينة شهرداري هر محل .

26- پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كالاهاي وارداتي و صادراتي كشور و محصولات داخلي و غيره و ارسال يك نسخه از تصويب نامه براي اطلاع وزارت كشور .

27- وضع مقررات خاصي براي نامگذاري معابر و نصب لوحة نام آنها و شماره گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محو كردن آگهي ها از محل هاي غير مجاز و هرگونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبائي شهر مؤثر باشند .

ماده 56

شهرداري خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهيه و توزيع آب و برق و ساير تأسيسات شهرداري را ندارد .

ماده 57

اجراي مقررات شهرداري كه جنبة عمومي دارد و به تصويب انجمن رسيده پس از اعلام براي كلية ساكنين شهر لازم الرعايه است و اگر تصميمي در حدود قوانين و وظايف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص يا اشخاص يا مؤسسات معيني اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتي كه آنها به تصميم متخذه تسليم نباشند مي توانند ابتدا به انجمن شهر و در ثاني به انجمن ولايتي و در صورت نبودن انجمن ولايتي به وزارت كشور شكايت نمايند و نظر انجمن ولايتي يا وزارت كشور ابلاغ مي شود و چنانچه قبل از انجام تشريفات فوق اقدامي از طرف شهرداري شده باشد و پس از رسيدگي محقق شود كه ضرورت نداشته و متضمن خسارتي باشد شهرداري بايد خسارت ناشيه از آن اقدام را جبران كند . چنانچه تصميم وزارت كشور به ضرر معترض يا معترضين اتخاذ شود متضرر مي تواند به دادگاه هاي عمومي مراجعه نمايد .

ماده 71

شهرداري مكلف است هر شش ماه يكبار منتهي تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعي از درآمد و هزينة شهرداري را كه به تصويب انجمن شهر رسيده براي اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت كشور ارسال نمايد و همچنين شهردار مكلف است هر 6 ماه يكدفعه آمار كلية عمليات انجام شده از قبيل خيابان سازي و ساختمان عمارات و ساير امور اجتماعي و بهداشتي و امثال آن را براي اطلاع عموم منتشر نموده نسخه اي از آن را به وزارت كشور بفرستد .

ماده 73

كليه عوارض و درآمد هر شهرداري منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسيد و در نقاطي كه به موجب تبصرة 2 مادة 1 اين قانون جمعاً يك شهرداري تشكيل مي شود تتقسيم هزينه به نسبت درآمد هر يك از محل ها مي باشد .

ماده 75

عوارض و درآمد شهرداري به وسيلة مأمورين مخصوصي كه از طرف شهرداري به نام مأمور وصول تعيين مي شوند دريافت خواهد شد و مأمورين وصول بايد طبق مقررات امور مالي تضمين كافي بسپارند .

ماده 77

رفع هرگونه اختلاف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است . بدهي هائي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسيلة ادارة ثبت قابل وصول مي باشد اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد در نقاطي كه سازمان قضائي نباشد رئيس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين مي نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نمايندة انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد .

ماده 78

عوارضي كه توأم با ماليات هاي دولتي اخذ مي شود به وسيلة دارائي وصول و همچنين عوارض كالاهائي كه بايد شركت ها و مؤسسات بپردازند به ترتيبي كه شهرداري مقرر مي دارد به وسيلة همان مؤسسات دريافت مي گردد و كلية وجوهي كه جمع آوري مي شود بايد در صورت وجود بانك در بانك متمركز و در صورت نبودن بانك در شهر يا در محل نزديك به آن شهرداري با نظارت انجمن در شهرداري متمركز شود.

ماده 84

مؤسسات وابسته به شهرداري از قبيل لوله كشي ، آب ، برق ، اتوبوسراني كه داراي شخصيت حقوقي بشوند مي توانند با اصول بازرگاني اداره شوند . اساسنامة اين قبيل مؤسسات بايد به تصويب انجمن شهر و موافقت وزارت كشور برسد .

ماده 85

شهرداري مي تواند براي تخريب يا اصلاح سقف بازارها و دالان هاي عمومي و خصوصي و ساختمان هائي كه مخل صحت عمومي تشخيص مي دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر ادارة بهداري هر محل بر وفق تبصرة دوم از مادة يازدهم قانون توسعة معابر اقدام كند .

ماده 92

نوشتن هر نوع مطلبي يا الصاق هر نوشته اي بر روي ديوارهاي شهر كه مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل هائي كه شهرداري براي نصب و الصاق اعلانات معين مي كند و در اين محل ها فقط بايد به نصب و الصاق آگهي اكتفا كرد و نوشتن روي آن نيز ممنوع است متخلف علاوه بر تأدية خسارت مالكين به پرداخت پانصد تا يك هزار ريال جريمه محكوم خواهد شد .

ماده 96

شهرداري مي تواند براي تأمين احتياجات شهري از قبيل باغ هاي عمودي ، ايجاد تأسيسات برق و آب و نظاير آن كه به منظور اصلاحات شهري و رفع نيازمندي هاي عمومي لازم باشد و بايد تمام يا قسمتي از اراضي يا املاك يا ابنية واقع در محدودة شهر به تصرف شهرداري در آيد از مقررات قانون توسعة معابر مصوب سال 1320 استفاده نمايد .

تبصرة 1- هرگاه قسمتي از تأمين نيازمندي هاي شهري طبق قانون به عهدة سازمان ها و مؤسسات دولتي گذاشته شده باشد سازمان ها و مؤسسات مزبور براي انجام وظايف محوله با تصويب انجمن شهر به وسيلة شهرداري از مقررات اين ماده استفاده خواهند نمود .

تبصرة 2- سازمان ها و مؤسسات دولتي كه اراضي و املاك و ابنيه اي داشته باشند كه مشمول حكم اين ماده باشند مكلفند در صورت تصويب شوراي شهر و تائيد استاندار ، آن اراضي و ابنيه را بلاعوض در اختيار شهرداري قرار دهند .

تبصرة 3- در موارد فوق پس از انجام تشريفات مقرر در اين قانون و رعايت تبصرة 2 مادة 4 قانون توسعة معابر مصوب 1320 خودداري مالك از انجام معامله مانع اجراي نقشة شهرداري نخواهد بود و شهرداري مجاز است اراضي يا املاك را به منظور عمليات عمراني به تصرف خود درآورد .

تبصرة 4- حذف شده است .

تبصرة 5- در صورتي كه در مسير احداث يا توسعة خيابان و گذر و باغ عمومي و ميدان ملكي باشد كه مالك يا مالكين آن مشخص نباشد و يا به ثبت نرسيده باشد اقدامات و عمليات شهرداري متوقف نخواهد شد و شهرداري بايد قبل از هر اقدام مشخصات كامل ملك مزبور را با حضور نمايندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نمايد ، صورت مجلس مزبور مبناي اجراي پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردي كه مالك يا مالكين ملك مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفي كارشناس خود يا كارشناس مشترك مانع از اجراي نقشة مصوب شهرداري نخواهد بود .

نسبت به املاكي كه به ثبت نرسيده باشد و طبق مفاد اين قانون به تصرف شهرداري درآيد ، صورت مجلس تنظيم مي گردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات كامل قيد مي گردد .

مدعي مالكيت مي تواند با ارائة صورت مجلس مذكور در اين قانون نسبت به تقاضاي ثبت ملك خود اقدام و پس از احراز مالكيت بهاي تعيين شده را دريافت نمايد .

تبصرة 6- اراضي كوچه هاي عمومي و ميدان ها و پياده روها و خيابان ها و به طور كلي معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاري فاضلاب شهرها و باغ هاي عمومي و گورستان هاي عمومي و درخت هاي معابر عمومي واقع در محدودة هر شهر كه مورد استفادة عموم است ملك عمومي محسوب و در مالكيت شهرداري است .

ايجاد تأسيسات آبياري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدودة شهرها بلامانع است شهرداري ها نيز مكلفند براي اجراي هرگونه عمليات عمراني در بستر رودخانه ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمايند .

مادة 99

شهرداري ها مكلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را بنمايند :‌

1- تعيين حدود حريم و تهية نقشة جامع شهرسازي با توجه به توسعة احتمالي شهر .

2- تهية مقرراتي باي كلية اقدامات عمراني از قبيل قطعه بندي و تفكيك اراضي ، خيابان كشي، ايجاد باغ و ساختمان ، ايجاد كارگاه و كارخانه و همچنين تهية مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومي مخصوص به حريم شهر با توجه به نقشة عمراني شهر .

حريم و نقشة جامع شهرسازي و مقررات مذكور پس از تصويب انجمن شهر و تائيد وزارت كشور براي اطلاع عموم آگهي و به موقع اجراء گذاشته خواهد شد .

ماده 100

مالكين اراضي و املاك واقع در محدودة شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند .

شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمان هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيلة مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد .

تبصره 1- در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تاسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانة شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون هائي مركب از نمايندة وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح مي شود . كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نمايندة شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت مي كند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهرداري از ادامة ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد ، در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد .

در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي نمايد .

شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند .

هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رأساً اقدام كرده و هزينة آن را طبق مقررات آئين نامة اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود .

تصویر تصادفی

h13.jpg

شهردار

pic002

ارتباط با شهردار

captcha
بارگذاری مجدد

تقویم روز

اوقات شرعی

تبلیغات

بازديد از پرتال شهرداري