منوی اصلی

پیوندها

president

سامانه ارتباطی 137

137 logo.png

تبلیغات

ورود کاربران

آمار بازدیدکنندگان سایت

2169612
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
799
5524
799
54251
58346
2169612

امروز: یکشنبه، 28 آبان 1396

قانون شهرداري (101)

ماده واحده ـ ماده (101):

ماده101ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موقع دريافت تقاضاي تفکيک يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها، از سوي مالکين ، عمل تفکيک يا افراز را براساس نقشه‌اي انجام دهند که قبلاً به تأييد شهرداري مربوط رسيده باشد. نقشه‌اي که مالک براي تفکيک زمين خود تهيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيد، تسليم شهرداري مي‌نمايد، بايد پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از کل زمين، از طرف شهرداري حداکثر ظرف سه ماه تأييد و کتباً به مالک ابلاغ شود.

بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعيين‌تکليف از سوي شهرداري مالک مي‌تواند خود تقاضاي تفکيک يا افراز را به دادگاه تسليم نمايد. دادگاه با رعايت حداکثر نصابهاي مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌هاي عمومي با أخذ نظر کميسيون ماده (5)، به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌نمايد.

کميسيون ماده (5) حداکثر ظرف دو ماه بايد به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصيلي در چهارچوب ساير ضوابط و مقررات، به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي‌نمايد.

تبصره1ـرعايت حدنصابهاي تفکيک و ضوابط و مقررات آخرين طرح جامع و تفصيلي مصوب در محدوده شهرها و همچنين رعايت حدنصابها ، ضوابط ، آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مرتبط با قوانين از جمله قوانين ذيل، در تهيه و تأييد کليه نقشه‌هاي تفکيکي موضوع اين قانون توسط شهرداريها الزامي است:

ـ مواد (14) و (15) قانون زمين شهري مصوب سال 1366

ـ قانون منع‌فروش و واگذاري اراضي فاقد کاربري مسکوني براي امر مسکن به شرکتهاي تعاوني مسکن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب سال 1381

ـ قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدي آن

ـ قانون جلوگيري از خردشدن اراضي کشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني ـ اقتصادي مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدي آن

ـ ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحات بعدي آن

تبصره2ـدر مورد اراضي دولتي، مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمين شهري مصوب سال 1366 اقدام خواهدشد.

تبصره3ـدر اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع که داراي سند ششدانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد (25%) و براي تأمين اراضي موردنياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفکيک و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفکيک براي مالک، تا بيست و پنج درصد (25%) از باقيمانده اراضي را دريافت مي‌نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد.

تبصره4ـ کليه اراضي حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي که در اثر تفکيک و افراز و صدور سند مالکيت ايجاد مي‌شود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ ‌وجهي به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد.

در مواردي که امکان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين موردتفکيک و افراز ميسر نباشد، شهرداري مي‌تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را به نرخ کارشناسي دريافت نمايد.

تبصره5 ـ هرگونه تخلف از موضوع اين قانون در تفکيک يا افراز اراضي، جرم تلقي‌شده و متخلفين، طبق قانون مجازات اسلامي و قانون تخلفات اداري تحت پيگرد قانوني قرار خواهندگرفت.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و هشتم فروردين ماه يکهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/2/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

تصویر تصادفی

h17.jpg

شهردار

pic002

ارتباط با شهردار

captcha
بارگذاری مجدد

تقویم روز

اوقات شرعی

تبلیغات

بازديد از پرتال شهرداري