منوی اصلی

پیوندها

president

سامانه ارتباطی 137

137 logo

تبلیغات

ورود کاربران

آمار بازدیدکنندگان سایت

2045100
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
264
850
1114
37581
62637
2045100

امروز: دوشنبه، 03 مهر 1396

سد معبر از ديدگاه قانون و شرع

بارها افراد زیادی به خصوص دانش آموزان را دیده ام که برای عبور در مسیر پیاده رو به دلیل وجود موانعی(سد معبر) باید به ناچار مدتی را صبر کرده یا اینکه مسیر را به سمت خیابان تغییر داده و مشکلاتی را هم برای خود وهم برای وسایل نقلیه بوجود می آوردند و طبیعی است که این عمل احتمال حادثه و ترافیکی را به همراه داشته باشد.

به راستی علت چیست؟آیا قانون اجرا نمی شود یا شهروندان به خود وقانون احترام نمی گذارند؟ وچاره چیست ؟. در ابتدا به تعریف معبر و سد معبر پرداخته ودر ادامه به موارد قانونی وشرعی وغیره این مهم می پردازیم.

"معبر»درلغت به معنی محل عبور است و اصطلاحاً به محلی اطلاق می‌شود که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود و طبق قانون در اثر تفکیک اراضی که در موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها آمده است، ایجاد می‌شود. در ذیل ماده مذکور آمده است: معابر و شوارع عمومی‌که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان، وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد قانون شهرداری‌ها موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کرده و آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی که حق طبیعی هر شهروندی می باشد جلوگیری نماید..

سد درلغت به معنی مانع است وسد معبر یعنی مانع یا موانعی که برسر راه عبور ومرور مردم باشد یا به هر عملی اطلاق می‌شود که باعث انسداد معابر عمومی‌شود مانند: 1-اشغال معابر از سوی دست‌فروشان، ۲- نصب دکه‌های غیرمجاز، ۳- تخلیه نخاله‌های ساختمانی و ریختن مصالح ساختمانی اعم از آجر، سیمان، شن، ماسه و در معابر عمومی. ۴- توقف خودرو در مکان‌های غیرمجاز، ۵- حضور وسایل نقلیه برای فروش کالادر معابر و اشغال پیاده‌روها و میادین 5-تکدی گری ۶- و مهمتر از همه اشغال معابر از سوی صاحبان مغازه که عمدا اقدام به اشغال خیابان هم می کنند.به هرصورت اشغال و مسدود کردن معابر و آنچه به‌عنوان سد معبر، مطرح می‌شود، به لحاظ قانونی عملی مجرمانه بوده و مرتکب این عمل مستوجب مجازات است ؛ زیرا معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی معابر را انتفاع شخصی نموده و آن را مسدود کند.

برداشتن سد معبر طبق قانون وظیفه کدام سازمان یا نهاد است؟

طبق ماده 55 قانون شهرداری ها ایجاد خیابانها وکوچه ها ومیدان ها و.... وهمچنین کسترش وتوسعه معابر از وظایف شهرداری است ومطابق تبصره 1 بند2همین ماده جلوگیری از ایحاد سد معبر توسط بازاریان وغیره هم برعهده شهرداری گذاشته شده است زیرا بند ۲۰ ماده ۵۵ اصلاحی قانون شهرداری: سدمعابر عمومی‌ و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آن‌ها، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی ‌برای کسب و سکونت را ممنوع اعلام کرده است.

.حال شاید این سوال پیش بیاید چرا این وظیفه برعهد اداره یا نهاد دیگری گذاشته نشده در پاسخ می توان به ماده 101 قانون شهرداری اشاره کرده است که بیان می کند:معابر و شوارع عمومی‌که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان، وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد شهرداری‌ها موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کرده و آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی که حق طبیعی هر شهروندی می باشد جلوگیری نماید.

وهمچنین مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها نیز «اراضی کوچه‌های عمومی‌ و میدان‌ها و پیاده‌روها و خیابان‌ها و به طورکلی معابر و مسیر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ‌های عمومی‌ و گورستان‌های عمومی‌ و درخت‌های معابر عمومی ‌واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی ‌محسوب می‌شود و در مالکیت شهرداری است».

پس بر اساس تعاریف و ومواد قانونی ذکر شده، شهرداری‌ها موظف‌اند از معابر به عنوان یک ملک عمومی ‌حفاظت کنند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه دارند و از تجاوز اشخاص به آن‌ها جلوگیری کنند.

واین موضوع در حالی است که استفاده از این مکانها ‌حق طبیعی مردم به شمار می‌رود و هیچ کس چه حقوقی و حقیقی نمی‌توانند مانع این استفاده مشروع مردم ازاین مکانها شوند . واین مهم هم در اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران تاکید شده است که «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی ‌قرار دهد.

لازم به ذکر است که بیان شودطبق قوانین شهرداری‌ها به هیچ واحد صنفی مجوز اشغال سطوح معابر داده نشده است و بر این اساس هیچ یک از کسبه و واحدهای صنفی اجازه ندارند از پیاده رو برای گذاشتن میز و صندلی و کالا استفاده کنند در حالی که ما بارها وبارها شاهد بوده وهستیم که صندلیها در پیاده رو که هیچ در خیابانها گذاشته می شوند ودرادامه باز می گوییم پیاده‌روها از معابر عمومی هستند و معابر عمومی ‌بر اساس قانون قابل واگذاری به اشخاص نیستند. و سد معبر تخلفی است که در قانون پیشبینی شده و برای متخلفان آن مجازات سنگینی درنظر گرفته شده است،. وهمچنین سد معبر تجاوز و تعرض به حقوق شهروندی وتوهین به شهروندان می باشد.

آیا سد معبر جرم است؟

برای اینکه ما بدانیم عملی جرم است یانه؟ باید آن فعل یا ترک فعل طبق قانون جرم معرفی شده باشد وهمچنین برای آن مجازاتی مشخص کرده باشند. ماده 2 قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم آورده است:جرم عبارت است از هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است بنابراین جرم بودن یا نبودن عمل سد معبر بستگی به این دارد که در قوانین و مقررات موجود مجازاتی برای آن مقرر شده باشد یاخیر؟. به موجب قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هر کس اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در املاک متعلق به دولت یا شرکت های دولتی وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و ..... کند به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

. بنابراین چون قانونگذار برای فعل سد معبر مجازات تعیین کرده است، جرم محسوب می‌شود.

آیا سد معبر اشکال شرعی دارد؟

عده ای از افراد جامعه شاید موضوعی که از لحاظ قانونی جرم باشد چندان به این موضوع توجهی نکنند وآن را انجام دهند و به راحتی از کنار ش بگذرند ولی اگر همین افراد با توجه به اعتقاد مذهبی که دارند متوجه باشند که عمل آنها از لحاظ شرعی اشکال دارد ومراجع نسبت به آن مهم؛ فتوا صادر کرده اند از انجام دادن آن عمل خودداری می کنند به همین دلیل به لحاظ اهمیت موضوع به احادیث و فتوای مراجع نسبت به سد معبر می پردازیم .

رسول خدا (ص) فرمودند : « کسی که سد معبر کند و مانع عبور رهگذران شود از رحمت خدا به دور است »

امام سجاد (ع ) هم دراین مورد فرمود : از گناهانی که نابودی سریع آدمی را درپی دارد سد کردن راه مسلمانان است»

به نظر برخی از آیات عظام و مراجع تقلید سد معبرحرام است . طبق نظر امام خمینی (ره)این کار جایز نیست. مقام معظم رهبری، ملاک را در اینگونه امور، قانون و مقررات مربوطه دانسته­اند و بنا به نظر حضرت آیت­ الله ­العظمی مکارم شیرازی «بساط­ فروشان و مغازه­ داران، نباید معابر و شوارع عام را جهت کاسبی اشغال کنند». همچنین حضرت آیت­ الله فاضل لنکرانی به صراحت اعلام داشته ­اند که «اگر سد معبر، مخالف مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد یا باعث اذیت و آزار و مانع رفت و آمد عابران شود، حرام است  . اکر کسی نگذارد که مردم از مکان هایی که برای عموم ساخته شده است استفاده کنند حق آنان را غصب کرده است (توضیح المسائل مراجع- مسئله 2545.)

. پارک کردن وسایل نقلیه یا ریختن مصالح ساختمانی اگر موجب سد معبر یا مزاحمت عابرین نباشد اشکال ندارد وگرنه حرام است2(استفتائات امام خمینی-جلد سه صفحه 617- فرهنگ فقه- جلد چهار صفحه 37)

به هرصورت سد معبر یا بستن مسیر رفت و آمد در هر یک از معابر عمومی، تجاوز به حقوق شهروندان محسوب می­شود و نه تنها مشمول پیگرد قانونی می­شود بلکه از نظر شرعی نیز دارای اشکال است.

تصویر تصادفی

h20.jpg

شهردار

pic002

ارتباط با شهردار

captcha
بارگذاری مجدد

تقویم روز

اوقات شرعی

تبلیغات

بازديد از پرتال شهرداري